<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري، أمس، حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق، أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة الاقتتال الطائفي، واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان بتجريم حسون بتهم عدة بينها جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. كما أدانه بجرائم أخرى، بينها التحريض على القتل قصداً والتدخل الأصلي بالقتل قصداً وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وحكم عليه بعقوبات أخرى تراوح بين السجن لثلاث سنوات و20 سنة. </div></p><p class='article-text'>وقررت المحكمة مصادرة أموال حسون المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزينة العامة. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن المحكمة قررت حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السورية عن القاضي فخر الدين العريان قوله: «إن المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى ‏رأسها دار الإفتاء، وُظفت في عهد النظام البائد لإعطاء غطاء ديني على العمليات ‏العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام».</div></p>

الحكم بالسجن المؤبد بحق مفتي سوريا السابق أحمد حسون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>تختتم مؤسسة الشارقة للفنون برنامج «نادي سينما الأحد» لصيف 2026 بسلسلته الثالثة والأخيرة، «وقائع مقتَلعة من جذورها: الهوية في السينما العربية ما بعد الاستعمار»، التي تقام في رواق الفوتوغراف خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>تجمع السلسلة ثلاثة أفلام تنتمي إلى مراحل وسياقات مختلفة من تاريخ السينما العربية، لكنها تلتقي عند أسئلة الانتماء والهوية، وكيف تعيد التحولات السياسية والاجتماعية تشكيل علاقة الإنسان بالمكان والذاكرة. فمن بيروت خلال الحرب الأهلية، إلى الجزائر في السنوات التي أعقبت الاستقلال، وصولاً إلى فلسطين وما حملته العقود التالية لعام 1948، تقدم أفلام «بيروت الغربية» (1998)، و«عمر قتلتو الرجلة» (1977)، و«الزمن الباقي» (2009) ثلاث مقاربات مختلفة لتجارب أفراد تتقاطع حياتهم اليومية مع وقائع تاريخية أكبر منهم.</p><p class='article-text'>تبدأ السلسلة في 16 أغسطس بفيلم «بيروت الغربية» (1998) للمخرج زياد دويري، وهو فيلم روائي مدته 106 دقائق، ويُعرض بالعربية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>تدور أحداث الفيلم في بيروت عام 1975، مع بداية الحرب الأهلية وانقسام المدينة إلى شطرين، لكن طارق، طالب المدرسة الثانوية، لا يدرك منذ البداية حجم الكارثة التي تتشكل من حوله. يصوّر مع صديقه عمر أفلاماً بكاميرا «سوبر 8»، ويتنقلان بين أحياء المدينة بحماسة مراهقَين يجدان في اضطراب الواقع مساحة للمغامرة، وبين صداقته بعمر وعلاقته بجارته مي والتوتر المتزايد داخل أسرته، تبدأ صورة الحرب بالتغير أمامه شيئاً فشيئاً.</p><p class='article-text'>يعقب العرض حوار مع عليا يونس، مديرة البرامج في مركز الأنشطة الدولية للتراث، يتناول حضور الشباب في رؤية زياد دويري للحرب الأهلية اللبنانية، وكيف تبني اللغة البصرية للفيلم التوتر المستمر بين السخرية والعنف.</p><p class='article-text'>وفي 23 أغسطس، يقدم نادي السينما فيلم «عمر قتلتو الرجلة» (1977) للمخرج الجزائري مرزاق علواش، وهو فيلم روائي مدته 92 دقيقة، يُعرض بالعربية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>يعيش عمر في شقة مزدحمة تضم أفراداً من أجيال مختلفة في حي باب الواد بالجزائر العاصمة. حياته محكومة بروتين يومي ضيق، بين العمل والسينما والموسيقى، فيما يبدو المستقبل غامضاً وبعيداً، ويتغير هذا الإيقاع عندما يعثر على شريط كاسيت مسجل عليه صوت مجهول يوقظ لديه فضولاً ورغبة في الوصول إلى عالم مختلف.</p><p class='article-text'>يلي العرض حوار مع فادي حداد، رئيس قسم برمجة الأفلام في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، حول أسلوب علواش الإخراجي، وكيف تسهم الصورة وتكوين الفضاء الحضري في التعبير عن شعور عمر بالركود والاختناق.</p><p class='article-text'>وتختتم السلسلة في 30 أغسطس بفيلم «الزمن الباقي» (2009) للمخرج إيليا سليمان، وهو فيلم روائي مدته 109 دقائق، ويُعرض بالعربية والإنجليزية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>يبني سليمان الفيلم في أربعة فصول تمتد من عام 1948 إلى زمن أقرب إلى الحاضر، مستنداً إلى يوميات والده ورسائل كتبتها والدته إلى أفراد من عائلتها هُجّروا من فلسطين. ومن خلال المزج بين الذكريات الشخصية وتفاصيل الحياة اليومية، يتتبع الفيلم تجارب الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد عام 1948.</p><p class='article-text'>بلغة بصرية مقتصدة ومفارقات ساخرة، يحوّل سليمان الذاكرة العائلية إلى مدخل لقراءة التاريخ، ويمنح التفاصيل اليومية والصمت دوراً أساسياً في التعبير عن معنى الوطن والبقاء.</p><p class='article-text'>ويلي العرض حوار مع هانيا ناشف، أستاذة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، يناقش الرؤية الإخراجية لدى سليمان، ودور لغته البصرية المتقشفة في التعبير عن العلاقة بين الوطن والذاكرة والانتماء.</p><p class='article-text'>وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية.</p><p class='article-text'>وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى  مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.</p>

«الشارقة للفنون» تختتم «نادي سينما الأحد» بـ«وقائع مقتَلعة من جذورها»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

<p class='article-text'>يرتبط في أذهان الكثيرين تعبير "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" ببريطانيا الفيكتورية، التي بسطت نفوذها مع مطلع القرن الـ20 من كندا إلى هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة التاريخية تعيد صياغة الحكاية، فالعبارة صاغها الدبلوماسي الإيطالي جوفاني باتيستا جواريني عام 1585، واصفًا بها الإمبراطورية الإسبانية التي "لا تغيب عنها الشمس.. حتى حين يحل الظلام".</p><p class='article-text'>في عهد الإمبراطور شارل الخامس وورثته من آل هابسبورغ، كانت مدريد تحكم شعوبًا في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وجابت جيوش جرارة أوروبا، بينما خرقت سفن "الكارافيل" و"الجاليون" عباب البحار المجهولة، لتمتد السيادة الإسبانية من بيرو إلى الفلبين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد قرون من الأفول، عادت تلك الجغرافيا القديمة لتجسد مفارقة مدهشة في كأس العالم لكرة القدم 2026، فبفضل قرعة مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية، وجد لاعبو منتخب «الماتادور» أنفسهم في مواجهة مباشرة مع منتخبات تمثل شعوبًا خضعت يومًا للتاج الإسباني، في سيناريو لم يشذ عنه سوى مواجهتي فرنسا والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وبدأت الرحلة الإسبانية بمواجهة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الأرخبيل الأفريقي الذي استعمره البرتغاليون أولًا، قبل أن تبتلع إسبانيا البرتغال وممتلكاتها عام 1580 فيما عرف بالاتحاد الأيبيري.</p><p class='article-text'>وبعد عبور محطة السعودية، الدولة التي ولدت بعد أفول شمس مدريد، ضربت إسبانيا موعدًا مع أوروجواي في مدينة جوادالاخارا المكسيكية.</p><p class='article-text'>وأوروجواي، كما هو معلوم، كانت جزءًا مما سمي ذات يوم بنيابتي الملك الإسباني في البيرو و«ريو دي لا بلاتا» قبل استقلالها عام 1810.</p><p class='article-text'>لكن المباراة لم تكن مجرد كرة قدم، بل خيمت عليها ظلال إرث الاستعمار في المكسيك، البلد المضيف. فقبل سنوات، وتحديدًا في عام 2019، طالب الرئيس المكسيكي آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الملك الإسباني فيليبي السادس باعتذار رسمي عن فظائع الغزو الإسباني في القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وقوبل الطلب برفض مدريد، مما أشعل فتيل أزمة دبلوماسية امتدت إلى عهد خليفته، الرئيسة المكسيكية الحالية كلاوديا شينباوم، التي كسرت البروتوكول ولم تدع العاهل الإسباني إلى حفل تنصيبها عام 2024.</p><p class='article-text'>إلا أن الرياضة والفن يمهدان دائمًا لطرق العودة، ففي لفتة تقارب غير متوقعة مطلع هذا العام، وخلال معرض للفنون المكسيكية في مدريد، أقر الملك فيليبي بالتجاوزات والجدل الأخلاقي الذي رافق الغزو الإسباني، قائلًا: "ثمة أشياء، عندما ندرسها بمقاييس قيمنا الحالية، لا يمكنها بكل تأكيد أن تجعلنا نشعر بالفخر".</p><p class='article-text'>ومهدت هذه الكلمات الطريق لانفراجة دبلوماسية تجسدت قبيل المباراة، حيث استغل الملك توقفه في مكسيكو سيتي ليلتقي بالرئيسة شينباوم، في خطوة اعتبرت نهاية لسبع سنوات من الفتور والتوتر الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وتوالت فصول الرواية التاريخية في المونديال، حيث تفوقت إسبانيا على النمسا، التي حكمها شارل الخامس يومًا، ثم واجهت الجارة اللدود البرتغال، البلد الذي تأسست هويته الحديثة على مقاومة الأطماع التوسعية لمدريد. وهي مخاوف لم تكن واهية، إذ شنت إسبانيا ست غزوات شاملة ضد جارتها الغربية عبر التاريخ، بل إن الديكتاتور الإسباني فرانكو كان يخطط عام 1974 لإرسال قواته إلى لشبونة لإخماد ثورة القرنفل اليسارية.</p><p class='article-text'>واليوم، تلاشت مخاوف الضم، وحلت مكانها علاقات الصداقة، وإن لم تخل الأجواء من المكائد الساخرة، إذ رسم رسامو كاريكاتير إسبان الملك فيليب الثاني، فاتح البرتغال عام 1580، وهو يقتاد كريستيانو رونالدو خارج الملعب على كرسي متحرك بعد هزيمة البرتغال.</p><p class='article-text'>وفي دور الثمانية، اصطدم منتخب إسبانيا بنظيره البلجيكي، أو ما كان يعرف بين عامي 1556 و1714 بالأراضي المنخفضة الإسبانية.</p><p class='article-text'>وهناك، دفع القمع الإسباني الكاثوليكي للحركات البروتستانتية إلى اندلاع حرب الثمانين عامًا، وهي المواجهة التي حفرت في الوجدان البلجيكي، وجسدتها تماثيل الكونت "إجمونت" والكونت "هورن" في بروكسل بوصفهما بطلين قوميين أعدمهما الإسبان.</p><p class='article-text'>والمفارقة الطريفة هنا أن اللقب الحالي لمنتخب إسبانيا، "الغضب الإسباني" (الفوريا إسبانيولا)، يعود أصله تاريخيًا إلى تلك الحقبة الدموية ذاتها، إذ صيغ لوصف الفظائع والاضطرابات التي ارتكبها الجنود الإسبان المتمردون بسبب تأخر أجورهم في مدن مثل ميشيلين وأنتويرب في سبعينيات القرن السادس عشر.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز المنتخب البلجيكي، التقت إسبانيا بفرنسا، الدولة الأوروبية الوحيدة التي نجحت تاريخيًا في حكم إسبانيا القارية، عندما اجتاح نابليون بونابرت شبه الجزيرة الأيبيرية عام 1808، ونصب شقيقه جوزيف ملكًا عليها لمدة خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقد ترك هذا النفوذ الفرنسي التاريخي عقدة نقص خفية في الوجدان الإسباني، الذي يرى فرنسا دائمًا قوة عظمى متفوقة، مما يفسر حالة النشوة الجماعية العارمة التي اجتاحت إسبانيا بعد فوزها على «الديوك» في المربع الذهبي.</p><p class='article-text'>وفي المشهد الختامي للمونديال، وخلال المباراة النهائية، وجدت إسبانيا نفسها مجددًا في مواجهة مستعمرة سابقة كبرى تتمثل في الأرجنتين، التي خضعت رياضيًا هذه المرة لرغبة الإسبان في إحراز لقبهم الثاني، ولم تبد أي مقاومة تذكر.</p><p class='article-text'>ورغم قرنين من الاستقلال، ورغم التوترات السياسية الراهنة بين الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي ورئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، فإن روابط الدم والتاريخ بين البلدين تظل عصية على الكسر.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب الأهلية الإسبانية، كانت الأرجنتين الملاذ الآمن للاجئين الإسبان، وفي سنوات المجاعة اللاحقة، أرسلت حكومة خوان بيرون أطنانًا من المساعدات الغذائية إلى إسبانيا تحت شعار إنساني بليغ: "الابن لا يتخلى عن أمه".</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، أسدل الستار على المونديال بمباراة قمة اختُزل فيها التاريخ. دولتان تجمعهما لغة واحدة وثقافة مشتركة، وقبل كل شيء هوس وهيام مطلق بكرة القدم، يذيب كل الخلافات السياسية، ويؤكد أن الساحرة المستديرة هي الإمبراطورية الوحيدة اليوم.. التي لا تغيب عنها الشمس.</p>

كأس العالم يعيد إسبانيا إلى جغرافيا إمبراطوريتها القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء  القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيمائي خلال عهد نظام بشار الأسد  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت  عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يُعدّ المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كج، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحقيقات ماتزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط غاز السارين بشكل وثيق بالأزمة السورية عبر استخدامه في هجمات كيميائية واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس  2013، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقايا السارين في مواقع مختلفة من سوريا، وأكدت لجان التحقيق الدولية مسؤولية قوات النظام السوري  السابق عن هذه الهجمات.</div></p>

سوريا.. القبض على ضابط مسؤول عن تصنيع 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين

<p class='article-text'><br>على بُعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة باريس، يقع أحد أهم أسرار نجاح كرة القدم الفرنسية في العقود الأخيرة، إنه مركز «كليرفونتين» للأداء العالي، الصرح الذي أصبح رمزاً لتطوير المواهب وصناعة أجيال من النجوم الذين قادوا منتخب فرنسا لكرة القدم إلى قمة العالم.</p><p class='article-text'><br>ومنذ افتتاحه عام 1988، تحول المجمع الرياضي الحديث إلى حجر الأساس في مشروع كروي طويل الأمد، هدفه اكتشاف أفضل المواهب الشابة، وصقلها فنياً وذهنياً، وتجهيزها لتمثيل المنتخب الفرنسي بأعلى المستويات، حسب تقريراً نشرته صحيفة «آس».</p><p class='article-text'><br>وأوضحت خلاله أنه لم تكن فلسفة تطوير اللاعبين جديدة على فرنسا، إذ بدأت جذورها في ستينيات القرن الماضي مع تجربة نادي نانت تحت قيادة المدرب خوسيه أريباس، الإسباني المنفي من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'><br>وأسس أريباس نموذجاً مختلفاً للتكوين، يقوم على الجمع بين التدريب الرياضي والتعليم والانضباط الشخصي، بهدف صناعة لاعب كرة قدم متكامل وليس مجرد موهبة داخل الملعب.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما أصبحت تجربة نانت مصدر إلهام للعديد من الأندية الأوروبية، حتى إن مركز ميلانيلو الشهير في إيطاليا استلهم بعض أفكاره من هذا النموذج، الذي ساعد نانت على بناء فريق تاريخي تُوج بستة ألقاب للدوري الفرنسي، وقدم أسلوب لعب عرف لاحقاً باسم «لعبة نانت».</p><p class='article-text'><br>وفي نهاية الثمانينيات، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السير في طريق أكثر تنظيماً، فأنشأ مركز كليرفونتين قبل عشر سنوات من استضافة فرنسا لكأس العالم 1998.</p><p class='article-text'><br>وكان الهدف واضحاً، وهو البحث عن أفضل المواهب في مختلف أنحاء البلاد، وتجميعها تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء، ولذا جند الاتحاد الفرنسي أكثر من 300 متخصص لاكتشاف اللاعبين القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات، مع توفير بيئة تجمع بين التعليم والتدريب، بعيداً عن الضغوط الإعلامية والتأثيرات الخارجية.</p><p class='article-text'><br>ولم يتأخر النجاح كثيراً، إذ جاءت ثماره بعد عقد واحد فقط، عندما توج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998 على أرضه، ثم أضاف لقب كأس أوروبا 2000، ليصبح أول منتخب أوروبي يجمع بين اللقبين في فترة متتالية.</p><p class='article-text'><br>وشكل ذلك العصر الذهبي دليلاً على نجاح مشروع تطوير المواهب، بعدما أصبح المنتخب الفرنسي يمتلك قاعدة واسعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية.</p><p class='article-text'><br>ويلعب موقع كليرفونتين دوراً مهماً في اكتشاف المواهب القادمة من منطقة إيل دو فرانس، التي تعد أكبر مصدر للاعبين الفرنسيين المتجهين إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ومن هذه البيئة خرجت أسماء صنعت تاريخ الكرة العالمية، مثل زين الدين زيدان، تييري هنري، كريم بنزيما، نيكولا أنيلكا، سمير نصري، حاتم بن عرفة، وكيليان مبابي.</p><p class='article-text'><br>وجميع هؤلاء مروا عبر منظومة التكوين الفرنسية التي لا تضع كرة القدم فوق التعليم، بل تسعى إلى بناء شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب.</p><p class='article-text'><br>ولا يعتمد نجاح كليرفونتين على الجانب الفني فقط، بل يركز أيضاً على الجانب الذهني والانضباط والسلوك الاحترافي، ويخضع اللاعبون الشباب لمتابعة دقيقة من متخصصين في مختلف المجالات، قبل أن يعودوا إلى أنديتهم وهم أكثر جاهزية لخوض تجربة الاحتراف، وهو ما يفسر ظهور العديد من اللاعبين الفرنسيين في سن مبكرة بقدرات ناضجة.</p><p class='article-text'><br>واليوم، يواصل المنتخب الفرنسي حصد ثمار هذا المشروع، إذ يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من لاعبي الفريق الحاليين مروا عبر منشآت كليرفونتين في مرحلة من مسيرتهم.</p><p class='article-text'><br>ورغم التحديات المالية التي تواجه كرة القدم الفرنسية، خصوصاً أزمة حقوق البث التلفزيوني ورحيل أبرز المواهب إلى الدوريات الكبرى، يبقى كليرفونتين أحد أهم رموز النجاح الرياضي في العالم، فهو ليس مجرد مركز تدريب، بل مصنع للأبطال، والمكان الذي ساعد فرنسا على التحول من منتخب يبحث عن المجد إلى قوة كروية عالمية لا تتوقف عن إنتاج النجوم.</p>

«كليرفونتين» مصنع المواهب وسر تفوق منتخب فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة على السودان استهدفت تجارة الذهب السوداني، في أول إجراء أوروبي مباشر يطال هذا القطاع، ضمن مساعٍ لتجفيف مصادر تمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن القرار يفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب سوداني المنشأ، كما يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الموارد المالية التي تغذي النزاع، مشيراً إلى أن عائدات تجارة الذهب تستخدم في تمويل الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية - فرنسية. وتقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.</div></p><p class='article-text'>تأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان، الجارية منذ عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه العقوبات الجديدة الأولى من جانب التكتل منذ شهور في ما يتعلق بالصراع، كما فرض التكتل عقوبات على العديد من أطراف القتال. ويمثل القرار تصعيداً نوعياً في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه السودان، إذ يعد أول إجراء يستهدف تجارة الذهب السوداني بشكل مباشر، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على فرض تدابير ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار تشديد الضغوط الأوروبية الرامية إلى الحد من مصادر تمويل العمليات العسكرية، عبر استهداف أحد أهم مصادر تمويل أطراف النزاع.</div></p>

أوروبا تفرض قيوداً على الذهب السوداني لتجفيف مصادر تمويل الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها "مريضة"، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية، وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أميركية في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت "بالنسبة لي، الأمر انتهى"، مضيفا "التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى دونالد ترامب غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة، بدءا من ملف غرينلاند التي فشلت الولايات المتحدة في الاستحواذ عليها، ووصولا إلى إسبانيا التي أعلن عزمه وقف التعامل التجاري معها، فضلا عن غياب الدعم الغربي في مواجهة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وقبيل الاجتماع الرسمي مع قادة الدول الأعضاء، لم يتردد الرئيس الأميركي في التعبير عن استيائه بوضوح وصراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أنا مستاء جدا من الناتو"، وذلك رغم إشادته بمارك روته ووصفه بأنه "أمين عام عظيم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أنا غير راض عن الحلف بسبب ما فعله مع غرينلاند، ولأنّه لم يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة الأولى الراعية للإرهاب، وهي إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد طهران في أواخر فبراير، دأب دونالد ترامب على انتقاد الحلفاء الغربيين لنأيهم بأنفسهم عن هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبّر عن إحباطه لعدم تمكنه من الاستحواذ على غرينلاند، وهي مسألة يعتبرها "مشكلة كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن هذه المنطقة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، قال ترامب "غرينلاند مهمة جدا للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة إلى الدنمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واسترجع الرئيس الأميركي محطات تاريخية، قائلا إنه "عندما سيطر النازيون على الدنمارك في أقل من يوم واحد" خلال الحرب العالمية الثانية، "طلبوا منا تولي مسؤولية غرينلاند"، "ثم أعدناها إليهم بحماقة". وأضاف "نحن بحاجة إليها لحماية العالم، وليس الولايات المتحدة فحسب"، لكن "عندما أردنا الاستحواذ عليها"، قال أعضاء الناتو "جميعا لا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحلف الأطلسي قد مرّ بفترة من الاضطرابات الشديدة في وقت سابق من هذا العام، حين هدد دونالد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند التي تُعد حيوية للأمن الأميركي، من دون استبعاد اللجوء إلى القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تراجع عن موقفه بعد أسابيع من الخطاب الحاد، وأعلن في يناير عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند مع مارك روته، رغم أن التفاصيل ظلت غامضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء، جددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن التأكيد من أنقرة على أن "غرينلاند ليست للبيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسبانيا بشدة الأربعاء، معلنا اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لدى وصوله إلى قمة لحلف الناتو في أنقرة "إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية" معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردا على هذه الانتقادات، أشار مصدر حكومي إسباني إلى أن مدريد تلقت "بهدوء" تصريحات ترامب، مضيفا "تقيم بلادنا علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية ممتازة مع الولايات المتحدة، وليس لدينا أي نية للسماح بتغيير ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تصريحات ترامب سعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء إلى تعزيز ثقة الأعضاء القلقين بالتزام واشنطن "الكامل" تجاه التكتل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى العاصمة التركية الثلاثاء، أشاد ترامب بـ"التناغم" الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات تناقضت مع انتقاده للحلفاء الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة في مرحلة حساسة للحلف الذي تأسس قبل 77 عاما، بعدما طالب ترامب بالوفاء بالتزامهم زيادة الانفاق الدفاعي، فيما تقلّص واشنطن انخراطها في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعشية الجلسة الرئيسية نشر الحلف أحدث بياناته المتعلقة بالإنفاق لعام 2026، والتي تُظهر أن الإنفاق الدفاعي الأساسي لأوروبا وكندا سيرتفع بنسبة 11% هذا العام ليصل إلى 634 مليار دولار، مقارنة بـ571 مليار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإثبات تعهدهم العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي، كشف أعضاء في الناتو قبل وصول ترامب عن عقود أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته الأربعاء "كان يوم أمس ناجحا للغاية"، مضيفا أن أعضاء الحلف "يفون بالتزاماتهم" من خلال التحرك لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن القارة الأوروبية في مواجهة روسيا. وأضاف "هذا انتصار كبير للرئيس الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سعى الناتو إلى لفت انتباه ترامب إلى الزيادة الكبيرة في إنفاقه الدفاعي، عادت الجهود الأميركية المتعثرة لوقف الحرب في أوكرانيا إلى صدارة جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماع الناتو، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة الأربعاء. وقال ترامب "أعتقد أن كلا منهما يرغب في التوصل إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن "يستكمل" ترامب المحادثات مع بوتين بعد لقائه زيلينسكي، وفقا لمسؤول أميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن تتعهد أوروبا وكندا بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو (80 مليار دولار) سنويا في عامي 2026 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفترض أن يجري ترامب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار مساعيه لإعادة بناء صورة بلاده الدولية بعد سنوات من الحرب الأهلية.</div></p>

ترامب: الهدنة مع إيران انتهت

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإطار برعاية أمريكية، تتسارع التطورات السياسية والميدانية في جنوب لبنان بوتيرة تعكس اتساع الفجوة بين بنود الاتفاق والواقع على الأرض. ففي وقت تتمسك فيه الدولة اللبنانية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي باعتباره المدخل لاستكمال تنفيذ التفاهمات وانتشار الجيش، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتؤكد بقاء قواتها في المناطق التي تسيطر عليها، فيما امتد السجال إلى مستقبل القرى الحدودية وشكل المرحلة المقبلة في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية «يقوض شرعية الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم»، داعياً الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق الانسحاب، معتبراً، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، أن الانسحاب يمثل «مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي» على مسار السلام والاستقرار في الجنوب.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكلان «حجر الأساس للاستقرار والأمن» في الجنوب وعودة السكان إلى بلداتهم، معتبراً أن خيار التفاوض أصبح المسار المتبقي بعد الحرب، بعد فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة لها.</div></p><p class='article-text'>ومحذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التعنت الإسرائيلي» في البقاء داخل الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن عودة الحرب الأهلية «غير مطروحة على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة»، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعم التهدئة والتحذير من الفتنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في وقت استمرت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. فبعد عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي، أمس، في مدينة بنت جبيل، ولقيت إدانات عربية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات الميدانية، اتسع السجال السياسي عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، التي زعم فيها أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي «حزب الله».</div></p><h2>رفض لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت هذه التصريحات برفض لبناني. فقد نفى رئيس بلدية رميش حنا العميل، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، صحة تلك المزاعم، مؤكداً أن أياً من البلدات الجنوبية لم يطلب الانضمام إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، بمواقف رؤساء البلديات والفعاليات المحلية، ولا سيما في البلدات الحدودية، معتبراً أنها تؤكد تمسك أبناء الجنوب بأرضهم وهويتهم الوطنية، ومحذراً من «الأكاذيب والأباطيل» التي قال إن هدفها إثارة الفتنة بين أبناء المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا بري الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعملية «التدمير الممنهج» التي تتعرض لها بلدات جنوبية، معتبراً أن استمرار عمليات النسف والتدمير في بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور يعكس، بحسب تعبيره، «النوايا الحقيقية» لإسرائيل تجاه تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بينما يستعد لبنان وإسرائيل للانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُعلن برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، مقابل انتشار الجيش اللبناني واتخاذ ترتيبات أمنية متبادلة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الاتفاق لا يتضمن جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب، كما يواجه رفضاً من ميليشيا «حزب الله»، في حين يؤكد مسؤولون إسرائيليون استمرار الوجود العسكري في الجنوب إلى حين تحقيق ما تصفه إسرائيل بمتطلباتها الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والمواقف السياسية المتبادلة، تبقى ملفات الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وتنفيذ اتفاق الإطار، ومستقبل المناطق الحدودية، محور المرحلة المقبلة، فيما تتواصل الجهود الأمريكية والدولية لدفع مسار تنفيذ التفاهمات وتقليص الفجوة بين ما تنص عليه الاتفاقات وما تفرضه الوقائع الميدانية.</div></p>

استمرار الغارات والوجود الإسرائيلي يواكب الضغوط لتنفيذ التفاهمات

جنوب لبنان... اتفاق الإطار في مواجهة الوقائع على الأرض

<p class='article-text'>حذّر الرئيس اللبناني  جوِزف عون، من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضٍ لبنانية، مؤكداً أن "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان.</p><p class='article-text'>ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين عن عون قوله، خلال اتصال مع "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" عبر تقنية الفيديو، إن "الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم"، مؤكداً أن "لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وعودتها إلى الساحة غير مطروحة، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة، لأن الجميع اختبر مآسي هذه الحرب وانعكاسها السلبي على كل الفئات اللبنانية، وهو ما يدركه أيضاً الزعماء الروحيون والسياسيون ويعملون على تفاديه".</p><p class='article-text'>وشدد على "أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم".</p><p class='article-text'>واستعرض الرئيس عون الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949 والمواجهات العسكرية التي حصلت منذ ذلك الوقت، مروراً بالعام 1969 واتفاق القاهرة، وصولاً إلى الواقع اليوم، وشدد على "أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أُعلنت من أجلها"، مؤكداً أنه "ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت الإسرائيلي في البقاء على هذه الأراضي، فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته".</p><p class='article-text'>ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية".</p><p class='article-text'>وأوضح أن "تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصور في خلال فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي كلياً عن هذه الدعاوى".</p><p class='article-text'>وأشاد بـ "الدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل من أجل التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة، إضافة إلى تأييده وقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب"، مذكراً بالجهود "التي بذلها رئيس المجلس النيابي لإعمار الجنوب وازدهاره خلال الفترة السابقة".</p><p class='article-text'>وشكر الرئيس عون المجموعة على وقوفها الدائم "إلى جانب لبنان وشعبه"، وعلى "جهودها للعمل على تعزيز سيادة لبنان واستقلاله"، طالباً دعمها لصيغة الإطار "التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية أمريكية، من أجل تطبيق البنود الواردة فيه، خصوصاً لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية بقواها على كافة الأراضي"، مؤكداً أنه كان ولا يزال يرغب في مساعدة "تاسك فورس فور ليبانون" للوقوف بوجه الأصوات المنتشرة في الولايات المتحدة والتي لا تريد الخير للبنان.</p>

عون يحذر من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السينما، وحده الخطأ يمنح المشهد خلوده: رعشة غير مقصودة في يد المصور، أو كلمة عابرة يرتجلها ممثل خارج النص لأن الضوء في تلك اللحظة خان المعنى فجأة. هذه التفاصيل العفوية، التي ولدت منها أعظم روائع الفن المستقل، باتت اليوم أمام تحدي من نوع آخر، فالتكنولوجيا التي تضخ نحو 4.2 مليار دولار في عروق الفن والترفيه، لا تبحث عن كاميرات أحدث، بل تحاول حوسبة هذا "الخطأ الإنساني" نفسه، وإعادة تصميم الخيال البشري داخل غرف الخوارزميات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الباب الواسع والأكثر حساسية، دخل الذكاء الاصطناعي السينما: استثمار مباشر من غوغل في استوديو مستقل يحمل رمزية خاصة لدى جيل كامل من عشاق السينما. وبحسب تقرير مالي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس 2026، تستثمر غوغل نحو 75 مليون دولار أمريكي في استوديو "إيه 24" ضمن شراكة بحثية مع مختبرات "غوغل ديب مايند" لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لصناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الصفقة أول حصة ملكية لغوغل في استوديو سينمائي، لكنها مهمة أكثر لأنها تأتي مع "إيه 24" تحديدًا، الاستوديو الذي بنى سمعته على الأفلام المختلفة، والمخاطرة الفنية، والجمهور الشاب الذي يرى فيه نقيضًا لهوليوود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أدوات مساعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة المعلنة ليست أن تكتب الآلة الأفلام بدلًا من البشر، بل أن يتم تطوير أدوات تساعد في الإنتاج والتوزيع وسير العمل، حيث تتحدث التقارير عن أدوات التصور البصري للمشاهد قبل تصويرها، وعن تقنيات قد تساعد المخرجين والمنتجين على اختبار الأفكار وتخطيط اللقطات وتحسين عمليات الإنتاج. وتؤكد "إيه 24" أن الشراكة لا تمنح غوغل حق الوصول إلى مكتبتها من الأفلام والمسلسلات، وأن الهدف ليس تدريب نماذج على أرشيفها، بل بناء أدوات بالتشاور مع فنانين وصانعي الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق هوليوودي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مجرد ذكر الذكاء الاصطناعي إلى جانب السينما يكفي لإشعال القلق، فهوليوود لم تخرج بعد من ذاكرة إضرابات الكتّاب والممثلين. وتعزز هذا القلق أرقام استطلاعية صارمة. حيث كشف تقرير نشره "مرصد النقابة الأميركية للكتاب" في يناير 2026، أن 74% من المخرجين والكتّاب المستقلين يرون في التغلغل التكنولوجي المباشر داخل الاستوديوهات تهديداً وجودياً لخيالهم الإبداعي، في حين يبدي 81% من الممثلين مخاوف حادة من أن تتحول أعمالهم وأصواتهم ووجوههم إلى مادة تدريب رخيصة ومتاحة دون حقوق ملكية فكرية واضحة. لذلك استقبلت الأوساط الفنية هذا الخبر كاختبار أخلاقي: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدخل السينما كأداة في يد الفنان، لا كبديل عنه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حسابات الكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة الصفقة البالغة 75 مليون دولار توازي تقريبًا استثمار مؤسسة "ثرايف كابيتال" في الاستوديو عام 2024، عندما قُدّرت القيمة السوقية للاستوديو بنحو 3.5 مليار دولار. وتأكيداً على جدية التحول، أنشأ الاستوديو فريقًا داخليًا باسم "إيه 24 لابز" يضم نحو 20 خبيراً وتقنياً للعمل حصرياً على الابتكار والتقنيات الجديدة؛ مما يعكس أن الاستوديو يتعامل مع الذكاء الاصطناعي كباب استراتيجي قد يغيّر طريقة إنتاج الأفلام أو تسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الخطوة مع طفرة مالية ترصدها التقارير الاقتصادية، إذ أفاد تقرير مرصدي لمؤسسة "ستاتيستا" لأبحاث السوق صادر في فبراير 2026، أن حجم الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الترفيه والسينما قفز من 1.8 مليار دولار في عام 2024 ليصل إلى 4.2 مليار دولار بحلول مطلع هذا العام، وسط توقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط التمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة في وقت تواجه فيه السينما المستقلة أزمة تمويل خانقة. فوفقاً لتقرير الكفاءة المالية الصادر عن "منصة بيانات السينما" في يناير 2026، ارتفعت تكاليف إنتاج وتوزيع الأفلام المستقلة بنسبة 42% منذ عام 2024. وأشار التقرير إلى أن استوديو "إيه 24"، رغم تحقيقه إيرادات عالمية قياسية تجاوزت 140 مليون دولار عن فيلمه الشهير "الحرب الأهلية"، بات يواجه هوامش ربح ضئيلة لا تتعدى 8% بسبب الصراع الشرس على شاشات العرض مما دفعه للجوء إلى طوق النجاة التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة الميزانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير تحليل لـ "معهد الترفيه الرقمي" نُشر في مايو 2026، أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج (مثل التصور البصري والمحاكاة) يقلص ميزانية اللقطات والمؤثرات البصرية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 45%. هذا الوفر المالي يمنح الاستوديو ميزة تنافسية هائلة، حيث يتيح له خفض متوسط كلفة إنتاج الفيلم الواحد من 35 مليون دولار إلى أقل من 20 مليون دولار، دون المساس بأجور المبدعين البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقعد الصياغة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة الاستوديو، تبدو الحجة عملية: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيدخل السينما لا محالة، فمن الأفضل أن يكون للفنانين مقعد في صياغة أدواته بدل أن تفرض عليهم من الخارج، هذا ما لخصته الشركة في بيانها. لكن هذا المنطق لا يطمئن الجميع، فالجمهور الذي أحب "إيه 24" لأنه رأى فيها بيتاً للغرابة والاختلاف والخطر الفني، يخشى أن تمنح هذه الشراكة الذكاء الاصطناعي ما يفتقده غالبا: الذوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعية ثقافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فغوغل لا تحتاج فقط إلى بيانات وحوسبة، لديها ذلك أصلًا. ولكن ما تحتاجه هو الشرعية الثقافية، فهي تحتاج إلى أن تقول لصناعة السينما إن أدواتها لا تقتل الخيال، بل تخدمه. وهنا يصبح الاستوديو اسمًا ثمينًا لأنه ليس مجرد مكان للإنتاج، بل علامة ثقة عند جمهور شاب، حساس تجاه الأصالة، ومتشكك في الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن 67% من جيل الألفية والجيل زد يقاطعون أو يتخذون موقفاً سلبياً من المحتوى البصري المصنوع خوارزمياً بالكامل، بينما ترتفع نسبة ثقتهم إلى 89% عندما يرتبط العمل بأسماء مستقلة مثل "إيه 24". ولذلك تبدو الصفقة كأنها تبادل غير معلن: غوغل تمنح المال والتقنية، والاستوديو يمنح الذكاء الاصطناعي شيئًا من بريق السينما المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطأ إنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السينما، في جوهرها، ليست مجرد صور متحركة. إنها خطأ إنساني وقرار غير منطقي. ولا نستطيع إنكار أن الأدوات الذكية قد تفيد السينما إذا بقيت في مكانها الصحيح، فقد تساعد المخرجين الشباب على اختبار مشاهد قبل إنفاق المال، وقد تختصر عمليات تقنية مملة، وقد تفتح أبوابًا لمن لا يملكون ميزانيات ضخمة. ولا أتصور أن السينما تخاف من التقنية، فقد ولدت أصلا من رحم الآلة، لكنها تخاف من لحظة تنسى فيها الآلة أن الفن ليس ما يظهر على الشاشة فقط، بل العقل الذي اختار أن تجعله يظهر هكذا.</div></p>

استثمار يبحث عن "الشرعية الثقافية".. هل تبيع هوليوود البديلة ذوقها للآلة؟

بــ 4.2 مليار.. غوغل تتحدى "الخطأ الإنساني" في السينما المستقلة

<p class='article-text'>قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس اليوم الأحد، إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة ممن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرتها والعودة إلى بلادهم.</p><p class='article-text'>وجاءت تعليقات مايوركاس لبرنامج "حالة الاتحاد" (ستيت أوف ذا يونين) على شبكة "سي إن إن" بعد قرار مثير للانقسام أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي، سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجريد مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا من وضع إنساني يوفر لهم الحماية من الترحيل إلى البلدين اللذين يرزحان تحت وطأة الصراع والفقر المدقع.</p><p class='article-text'>وقال مايوركاس: "إما أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم". وأضاف: "سنعطيكم تذكرة طائرة، إضافة إلى نحو 2100 دولار لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، لكن وضع الحماية المؤقتة، بحسب المحاكم ومثلما يشير اسمه نفسه، ليس وضعاً دائماً".</p><p class='article-text'>ويسمح القانون الاتحادي للإدارة بمنح إقامة قانونية مؤقتة في الولايات المتحدة للأشخاص الفارين من الحرب أو الكوارث أو ظروف أخرى، وكان هذا الوضع يُجدد في السابق على نحو متعاقب.</p><p class='article-text'>ورغم التحرك لإنهاء وضع الحماية هذا، فإن وزارة الخارجية تحذر حالياً من السفر إلى كل من هايتي وسوريا، مشيرة إلى انتشار العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الخطف.</p><p class='article-text'>ومنحت الولايات المتحدة لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للقادمين من هايتي بعد الزلزال المدمر عام 2010، وللسوريين بعد انزلاق بلادهم إلى الحرب الأهلية عام 2012.</p><p class='article-text'>وخلال انتخابات 2024، اتهم ترامب زوراً المهاجرين من هايتي المقيمين في ولاية أوهايو بأكل حيوانات أليفة مملوكة لآخرين. غير أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا خلصت إلى أن أبناء هايتي الذين أقاموا دعوى على الإدارة الأمريكية من غير المرجح أن ينجحوا في حجتهم بأن إجراءات الإدارة ذات دوافع عنصرية.</p>

تجريد مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا  من منح الإقامة

واشنطن تُخير حاملي الحماية المؤقتة بين التسوية أو الترحيل

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان، ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذا الخيار أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، حقنًا للدماء، وحفاظًا على وحدة السودان، وطيًا لصفحة العسكر والمليشيات والإخوان، وفتحًا لباب الدولة المدنية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان، ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة. ويبدو أن هذا الخيار أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، حقنًا للدماء، وحفاظًا على وحدة السودان، وطيًا لصفحة العسكر والمليشيات والإخوان، وفتحًا لباب الدولة المدنية والاستقرار".</div></p>

نتائج البحث عن: الحرب الأهلية